الكفاءة في السن بين الزوجين

اقتضت إرادة الله - تعالى - أن يتكاثر النوع الإنساني من خلال التزاوج بين الذكور والإناث، فركَّب في الجنسين جمعاً من الحاجات الملحة: النفسية والعاطفية والجسدية، التي يستحيل إشباعها بغير الامتزاج الكامل بين ذكر وأنثى، ضمن زواج شرعي، يحقق لكل منهما حاجته، ويريح نفسه، ويشبع رغبته: (هنَّ لباس لكم وأنتم لباسٌ لهنَّ)، فيكون من ثمرة ذلك الذرية التي يستمر بها النسل، وتعمر بها الحياة، ويتحقق من ذلك المقصد الأسمى من مشروعية النكاح.

ولما كانت العلاقة بين الزوجين في غاية العمق والتداخل؛ بحيث يتخطى كل منهما حواجز النفس والعادة والطبع ليدخل في عمق صاحبه، ضمن مسافة يستحيل وقوعها بين اثنين من البشر، بل ولا يجوز ذلك مطلقاً، مهما كانت متانة العلاقة بينهما، لما كان الأمر كذلك، جاء الحافز المحرك لهذا التداخل: غريزة قوية وعنيفة، يصعب تجاهلها، أو محاولة إخمادها، حتى إن الرجل الكبير الهرم رغم معاناته الصحية وعجزه الجنسي قد يتطلع في بعض الأحيان- إلى زواج جديد، يعيده إلى سابق عهده، ويجدد نشاطه، وربما تطلَّع إلى بكر دون العشرين، معتقداً قدرته عليها، وربما هام بنفسه يتغنى بجماله وقد سقط حاجباه على عينيه، وانحنى ظهره، وتجعَّد جلده، وربما صدر شيء من هذا السلوك الصبياني من بعض القواعد من النساء، فتتبرج وتخرج عن وقارها، وتظهر في غير ثوبها، فتتطلع إلى الشاب من الرجال، ممن امتلأ حيوية ونشاطاً، ولولا الطبيعة السلبية المتحفِّزة عند النساء لوجد المجتمع العجب من بعض النساء المتشبِّبات.

إن الدافع المحرك لمثل هذه السلوكيات الغريبة في غالبه نفسي وليس بعضوي؛ فإن النفس الإنسانية لا تشيخ، ولا يطالها الشيب، فلا تزال عبر الســنين متوقِّدة متجدِّدة، ما يزيدها العمر إلا توقُّداً وتجدُّداً، حتى وإن عجز البدن عن مجاراتها، وهذا يدل على حجم الدافع الفطري المركب في الجنسين نحو بعضهما البعض، ووفور قوته، وشدَّة عنفه.

ولعل هذا ما يفسر ميل بعض الشيوخ في أواخر حياتهم إلى الزواج من الفتيات الصغيرات، رغم عجز بعضهم الكلي أو الجزئي، ولا يُنكر في بعض الحالات وجود شيوخ في نشاط الشباب، إلا أن هذا يبقى نادراً، فالدافع هنا في غالبه نفسي، فلا تزال النفس الإنسانية شابة في طلب الدنيا، متطلِّعة إلى مزيد من ملذاتها، مهما طعنت في السن.

وبناء على ما تقدم من التأصيل النفسي لميل بعض كبار السن للزواج بالفتيات الصغيرات، ممن قد يصغرهم بعشرات السنين، فهذه بعض المسائل التي لا بد من مراعاتها في مناقشة هذا الموضوع، وأخذها في الاعتبار:

ضرورة التفريق بين مشروعية عقد الأب لابنته قبل بلوغها، وبين زفافها لزوجها قبل أن تكون صالحة للدخول بها، فالعقد جائز بالإجماع - لاسيما إذا أقرته الفتاة بعد بلوغها - وإنما الممنوع تمكين زوجها منها قبل أن تتأهل صحياً للوطء؛ فكثيراً ما يحقق العقد المبكر مصلحة مستقبلية للفتاة، لاسيما إذا حضر الكفء، فقد يفوتها ولا يعود، خاصة عند فتيات القبائل المحبوسات لأقاربهن، فإذا فاتها قريبها ربما تعطلت فلا يتقدم لها أحد من خارج الأقارب، فلو عُقد لها قبل بلوغها إذا حضر الكفء، ثمَّ زُفَّت إليه بعد البلوغ: تحققت مصلحتها.

رضا الفتاة البكر بالزواج معتبر شرعاً، إلا أن يزوجها أبوها، فله أن ينظر ويختار لها الكفء؛ لأنه أدرى بمصلحتها، كما أن عضْلها عن الكفء المرضي في دينه وخلقه ممنوع شرعاً، وتصرفات الولي في حق موليَّته مرتبطة بتحقيق مصالحها، وعدم الإضرار بها، وإلا نُقلت عنه الولاية - أياً كان - إلى غيره من عصبتها.

الأصل في الأولياء الأمانة وعدم التهمة، لاسيما الآباء والأجداد، لما يقع في نفوسهم من العطف الفطري، والحرص على مصالح أولادهم؛ ولهذا غالباً ما تُحمل تصرفاتهم على البراءة من المقاصد الرديئة، حتى يثبت يقيناً غير هذا.

القدرة على الجماع عند الجنسين غالباً ما تسبق القدرة على التناسل بزمن يسير، فالبلوغ ليس شرطاً في إمكانية حصول الجماع والتلذذ عند المقاربين للبلوغ من الجنسين، حتى وإن لم يترتب على ذلك حمل، ومع ذلك فإن استمتاع الزوج بزوجته مشروط بالسلامة، وعدم الإضرار بها، صغيرة كانت أو كبيرة، ضعيفة أو قوية، وإلا ضمن ما أتلفه منها، والضرر الذي يمكن أن يصدر من الزوج ليس مقصوراً على الشيوخ وحدهم، بل هو من بعض الشباب أقرب؛ لكمالهم الجسمي، وامتلائهم الشهواني.

إن توسع وسائل الإعلام في حديثها عن زواج القصَّر، ووصفه بالاغتصاب للطفولة، والإجرام في حق الصغيرات: فيه تجاوز مفرط للشريعة وللواقع، فأما تجاوزهم للشريعة: فقد أجمع العلماء على جواز نكاح الكبير من الصغيرة حتى وإن لم تكن بالغة، أما الدخول بها فلا يحصل حتى تصلح لذلك، وأما تجاوز وسائل الإعلام في وصف الحقيقة الواقعية لزواج الصغيرات، من جهة حجمها ومن جهة طبيعتها، فعلى الرغم من وجود بعض التجاوزات الواقعية المؤلمة التي تُنقل من هنا وهناك، إلا أن المجتمع في القديم والحديث لم يعرف هذا التهويل والإثارة، فقد رصد حالات كثيرة ناجحة من زواج الصغيرات بمن يكبرهن كثيراً، وهذا راجع إلى تفهم الرجل العاقل لطبيعة الفتاة الصغيرة، ومراعاته لحالها، وتلطُّفه بها، ولو قُدِّر عقد مقارنة بين حجم وقائع التجاوزات الخاطئة في دخول الرجل الكبير بالفتاة الصغيرة، وما قد يلحقها من الضرر الجسدي، وبين حجم ونوع الأخطاء والتجاوزات الطبية التي يقع فيها بعض الأطباء بسبب الإهمال أو الجرأة أو الجهل، لكان الفارق في غاية الاتساع.

أذن الله - تعالى - للرجل أن ينكح ما طاب له من النساء كما قال - تعالى -: (فانكحوا ما طاب لكم من النساء مثنى وثلاث ورباع)، والبكر أطيب النساء؛ فقد رغَّب الرسول - صلى الله عليه وسلم - في نكاحها فقال: ((هلا جارية تُلاعبها وتُلاعبك))، وقال أيضاً: ((عليكم بالأبكار))، وبوَّب المحدِّثون: "باب استحباب البكر"، وهذا عام يدخل فيه الشيوخ كما يدخل فيه الشباب، وتخصيص ذلك بالشباب دون الشيوخ تحكم بلا دليل، ومازال الرجال أبد الدهر يحبون أن يكونوا الأوائل في حياة نسائهم.

تشير بعض الدراسات النفسية إلى استحسان الجنسين لشيء من العنف الجنسي بين الزوجين، باعتباره نوعاً من الإثارة والتشويق، ودرجة من التلذذ والاستمتاع الطبيعي المشروع، ما لم يخرج ذلك إلى حدِّ الممارسات السَّادية المرَضية الشاذة.

لقد ارتبطت طبيعة المرأة الجنسية بمكابدة الآلام ومعاناتها، حتى أصبحت جزءًا من فطرتها، لا تنفك عنها؛ فالحيض، وفضُّ البكارة، والحمل، والولادة، والنفاس، كلُّها أنشطة جنسية قد مُلئة بالألم والمعاناة، فشيء من معاناة الدخول بالبكر لا تخرج عن هذه الطبيعة، بل وحتى الكبيرة من النساء، المكتملة البنية: تعاني في بعض الأحيان آلاماً من مجرد الجماع المعتاد، فالألم جزء من طبيعة المرأة المكوِّن لشخصيتها الأنثوية.

تشير العديد من الدراسات الميدانية إلى أن الأطفال يراهقون مبكرين في هذا العصر، وتظهر عندهم علامات البلوغ أسرع من ذي قبل، وهذا يرجع إلى واقع الانفتاح الثقافي، والإثارة الجنسية من خلال الصور والمعلومات، وتوسيع دائرة الاحتكاك بين الجنسين، التي تعمل في مجموعها - مع وفرة الغذاء المشبَّع بالهرمونات - على تقديم سن البلوغ بعض الشيء عند الجنسين، وهذا من شأنه كما هو مفروض تقديم سن الزواج وليس تأخيره.

التقارب في السن بين الزوجين مستحسن، وهو من أسباب الألفة بينهما، وسهولة التفاهم، وقد نُقل عن أمير المؤمنين عمر بن الخطاب - رضي الله عنه -، حين بلغه أن فتاة شابة زُوِّجت شيخاً كبيراً فقتلته، فقال: (يا أيها الناس اتقوا الله، ولينكح الرجل لُمَته من النساء، ولتنكح المرأة لُمَتَها من الرجال)؛ يعني: أن يتزوج كل منهما الأنسب له، والأشبه به لدوام الألفة والمحبة، إلا أن الفارق في السن بينهما - سواء كان في صالح الرجل أو المرأة لا يُعد بالضرورة مؤشر تعاسة للأسرة؛ فإن قدْراً من العطف الأبوي، المتدفق من الأكبر منهما نحو الآخر يحتاجه الإنسان ذكراً كان أو أنثى - ويحقق من خلاله درجة من الاستقرار والسكون، لاسيما وأن الكبير من الزوجين أحرص على بقاء الحياة الزوجية واستمرارها، وأقدر على التنازل عن بعض حقوقه في سبيل استقرار الأسرة، في حين أن غالب وقائع الطلاق المعاصرة تصدر عن زوجين شابين في سن متقاربة؛ فقد سُجِّلت في المحاكم الشرعية نسب طلاق مرتفعة لأزواج في سن الشباب، وفي السنوات الأولى من حياتهم، وهذا يدل على أن التقارب في السن بين الزوجين ليس شرطاً ضرورياً للسعادة الزوجية واستقرار الأسرة.

تُعد الفتاة البكر الحسناء مورداً مالياً لبعض الأسر المحتاجة، من خلال المبالغة في مهرها، فربما استغلت بعض الأسر فتياتها المستحسنات في فكِّ أزماتها الاقتصادية، وهذا جائز ما دام يتم برضا الفتاة وطيب نفسها، بل إن بعض الفتيات المعوزات يفضِّلن الشيخ الغني على الشاب الفقير؛ إذ إن بعضهن ليس لهن همٌ إلا أن يعشن مرفَّهات في بحبوحة من العيش، لا يتطلَّعن لأكثر من ذلك، وربما تطلَّع بعضهن إلى الشهرة والجاه، من خلال الاقتران بالوجهاء وكبراء المجتمع والمشاهير، حتى وإن كانوا في سن متقدمة، وهذا في الجملة يدل على أن مقاصد الفتيات من النكاح مختلفة، وليست متَّحدة في اتجاه واحد.

مشكلة تجاوز بعض الأسر في زفِّ فتياتهن قبل أن يكن صالحات للدخول بهن لا تزال محدودة، لم تصل حدَّ الظاهرة الاجتماعية، ومع ذلك توسع الإعلام وأفرط في الحديث عنها، وحفَّز الجهات المعنية لاستصدار الفتاوى الشرعية، والقرارات الإدارية للمنع منها، في حين لم يعط المجتمع أزمة العنوسة - التي بلغت حدَّ الظاهرة الاجتماعية المؤرِّقة حقَّها من الرعاية الاهتمام، فعلى الرغم من توافر العديد من الفتاوى الشرعية في حق العنوسة وخطرها، إلا أن القرارات الإدارية، وآلياتها العملية للحدِّ من هذه الظاهرة لا تزال بدائية الأداء، ومحدودة الأثر، لم ترق بعد إلى مستوى الأزمة، وتداعياتها الاجتماعية الخطيرة.

لم يرافق حديث وسائل الإعلام عن مشكلة زواج القاصرات: حديثٌ آخر أهم وأولى، وهو الحديث عن أهمية الزواج المبكر للفتيان والفتيات البالغين، فقد عجَّ المجتمع بالعلاقات المشبوهة بين الجنسين، من طلاب وطالبات المرحلتين الإعدادية والثانوية، فضلاً عن المرحلة الجامعية، فقد تواترت حالات الخلوات بينهم، وتكررت حوادث الهروب من بعضهم، وتهاون غالبهم في الحديث العاطفي عبر الجوالات وشبكات الإنترنت، ولا يخطئ الناظر في الأسواق والمتنزَّهات مشاهد الثورة العاطفية بين المراهقين والمراهقات، التي بلغت حداً يصعب حلُّه إلا من خلال إشاعة الزواج المبكر، والتوعية الاجتماعية بالآثار السلبية للعزوف عن الزواج.

إن من أسباب مسارعة بعض الأسر في تزويج فتياتهم من شيوخ يكبرنهن بمراحل هو حرصهم على مصلحة بناتهم، ومحاولة تأمين مستقبلهن حين تأخَّر تأهيل الشباب للزواج، الذي يهدد الفتيات بالعنوسة، فالشاب ضمن طبيعة أنظمة التعليم المعاصرة يحتاج إلى سنوات من التعليم والمهارات والتدريب حتى يتأهل للزواج بتوفير متطلباته، والقيام بالنفقة على الأسرة، في حين لا تحتاج الفتاة لأكثر من البلوغ، وشيء يسير من المهارات والمفاهيم لتصبح جاهزة للزواج، فالفتاة بذلك تتأهل للزواج قبل الفتى بسنوات، وانتظارها له حتى يتأهل: يعطِّل مصالحها، وهذا الواقع الاجتماعي والاقتصادي الذي فرضته طبيعة المجتمعات الحضارية الحديثة وضع الأسرة المعاصرة بين قرارين: إما الانتظار المحفوف بخطر العنوسة، وإما الرضا بكبير السن الراغب والمؤهل للزواج.

إن إلزام المجتمع بسن محددة للزواج، ومحاسبة المتجاوزين له: فيه مخالفة لما أقرته الشريعة عبر سنوات طويلة، وأجمع عليه المسلمون، ومع ذلك فلن يعوز صاحب القرار استصدار فتوى تجيز ذلك ليبني عليها قراره الإلزامي، إلا أن القرار مهما كان قوياً وصارماً - لن يحل المشكلة من جذورها، فقد سُبقنا في مجتمعات مجاورة لمثل هذه القوانين، ومع ذلك فالتجاوزات الاجتماعية كثيرة يصعب إيقافها، كما أن العقوبات المترتبة على هذه التجاوزات تقع تبعاتها في الغالب على الفتاة الصغيرة وأولادها، كما أن مثل هذا القانون يفوِّت على بعض الفتيات المحتاجات مصالحة اقتصادية في الانتفاع من الزواج بكبير السن، الذي قد يغدق عليها من ماله وحنانه ما لا تجده في كثير من الأحيان - عند الشاب، فلو صدق المجتمع في حرصه على الفتيات الفقيرات من استغلال كبار السن: لعملوا على إغناء الأسر الفقيرة وسدِّ حاجاتها، فلا تضطر تحت ضغط الحاجة والعوز إلى أن تتاجر ببناتها.

إن الاتفاق على سن محددة للزواج في غاية الصعوبة؛ لأن أقل البلوغ عشر سنوات عند الذكور، وتسع سنوات عند الإناث، والبلوغ إيذانٌ بالقدرة على التناسل، وما زالت الثديَّات تتناسل حين تبلغ، ولهذا تنطلق من الجنسين عند البلوغ أشواق ورغبات جامحة نحو الجنس الآخر، فينشغل الذهن، وتتعطش النفس، ويميل الطبع إلى الزواج، فإذا أُعيقت مسيرة هذه الرغبات الفطرية نحو الجنس المغاير بتعطيل أسباب الزواج: تحولت الميول الشهوانية إلى نفس الجنس، في صور من الإعجاب والاستلطاف والالتصاق، وربما لما هو أبعد من هذا من مظاهر الشذوذ التي تفاقمت أخبارها في المجتمع، فلو قُدِّر أن تحدد سن الزواج بالخامسة عشرة مثلاً، ورغب شاب بالغ في الرابعة عشرة في الزواج من فتاة بالغة صحيحة في الثالثة عشرة، بموافقة الأسرتين ورضاهما، فبأي حق يُمنع مثل هذا النكاح، وقد انعقد إجماع العلماء على جوازه؟ ومن المعلوم أن اختيار الحاكم يرفع الخلاف فيما تنازع فيه الفقهاء، أما ما أجمعوا عليه فلا تجوز مخالفته من أي أحد كان، كما أن تصرفات الحاكم مقيدة بما يحقق المصلحة الشرعية، فأي مصلحة تتحقق بتأخير سن الزواج في زمن كثرت فيه الفتن، وتوسعت فيه دائرة الفساد، وكثرت مجالات الاحتكاك بين الجنسين؟ خاصة وأن الزواج المبكر يحقق مصلحة الشرع في حفظ النسل واستمراره، ومن تراه يتحمَّل إثم الراغبين في الزواج عندما يقعون في الفواحش تحت وطأة إلحاح الغريزة، حينما يمنعهم القانون من الزواج الشرعي بحجة السن القانوني؟!.

1. تجنب تقنين الزواج بسن معينة لمخالفته للإجماع، وعدم جدواه لحل المشكلة.

2. إعطاء المأذونين الشرعيين فرصة أوسع للنظر والاجتهاد في تحقيق مصالح الفتيات الصغيرات من زواجهن بكبار السن.

3. الرجوع بحالات الزواج الشاذة والغريبة والنادرة إلى المحكمة الشرعية لدراستها والفصل فيها، باعتبارها حالة فردية خاصة.

4. تمكين الفتيات من التظلم لدى المحاكم الشرعية، وتسهيل آليات بلوغ دعواهن إلى جهة الاختصاص دون حرج.

5. تمكين الفتيات المتزوجات من حقهن المشروع في الخلع إذا رغبن في ذلك.

6. تحذير المجتمع من عضل فتياتهم عن الزواج بالأكفاء خارج نطاق العائلة.

7. توعية المواطنين بأهمية تقارب الزوجين في السن من أجل مزيد من التفاهم والألفة بينهما.

========================

عدنان بالحارث